با شروع نهضت تدوین «قوانین اساسی»، شیوه های متعددی از بازرسی ها و نظارت های سیاسی، قضایی، اداری و مالی در متن و اصول قوانین اساسی جای گرفتند و نهادها و سازمانهای گوناگون نیز برای تحقق اهداف و آرمانها و نیز اجرای عدالت و بسط قسط و عدل تأسیس شدند که این نظارت‌ها را می توان در دو قالب نظارت های حکومتی و نظارت‌های مردمی تقسیم بندی کرد. نظارت های حکومتی (رسمی و سازمان یافته)، به نظارت هایی گفته می شود که قانونگذار آنها را به صورت رسمی پیش بینی کرده و سازمان داده است، ولی نظارت های مردمی سازمان نیافته به نظارتی می گویند که افکار عمومی و فریضه امر به معروف و نهی از منکر بر اساس اصول و ارزش های پذیرفته شده جامعه، زمینه اجرای قانون و نیز مهار قدرت را در جامعه هموار می کند. همچنین می توان نظارت را در قالب های نظارت حقوقی، نظارت سیاسی، نظارت قضایی و نظارت اداری بررسی کرد که هر یک از آنها هم دارای مصادیق و نمودهای گوناگونی هستند که بحث مفصلی را می طلبند.
 
در خصوص نظارت بر اعمال حکومت در ایران، باید در دوره را از هم تفکیک کرد: دوره اول: انقلاب مشروطیت، دوره دوم: انقلاب اسلامی.
 
انقلاب مشروطیت با روشنگری های روحانیان مبارز و متأثر از اندیشه های آزادیخواهانه غرب به ویژه انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹.م)، در سال ۱۳۲۶ ه ق نظام استبدادی را برای مدت کوتاهی متزلزل و شاه را مجبور به صدور فرمان مشروطیت و تأسیس «مجلس منتخبین» و همچنین تصویب قانون اساسی کرد. قانون اساسی مشروطه در اصول هجدهم (نظارت بر بودجه)، نودوچهارم، بیست و دوم تا بیست و پنجم (نظارت بر اعمال دولت)، اصل سی و دوم (رسیدگی به شکایات مردم)، و نیز در فصل دوم، راهکارهای نظارت بر اعمال دولت را تبیین و حقوق و آزادی های مردم را تعیین کرده بود. ولی به دلیل انحراف انقلاب مشروطه از مسیر اصلی خود و انزوای رهبران اصلی آن، اصول و مقررات مزبور با تسلط رژیم مستبد پهلوی تعطیل شدند تا اینکه با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال ۱۳۵۷ ه ش به رهبری حضرت امام خمینی (رحمه الله) و پشتیبانی مردم، نظام استبدادی شاهنشاهی در کشور به تاریخ پیوست و در سال ۱۳۵۸ با تصویب قانون اساسی، به سلوک و رفتار سیاسی زمامداران و مردم توجه شد و محو استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی؛ تأمین قسط و عدل؛ کرامت و ارزشهای والای انسانی؛ ایجاد نظام اداری صحیح؛ حاکمیت قانون و اداره امور به اتکای آرای عمومی؛ به عنوان ارزش‌های بنیادین و محورهای اصیل در نظام جمهوری اسلامی بیان و برای تحقق این ارزش های بنیادین سازوکارهای متعددی چون حاکمیت موازین اسلام (اصل 4)، حاکمیت ولایت فقیه و نظارت او بر قوای سه گانه (اصول پنجم و پنجاه و هفتم)، تأسیس شورای نگهبان، قوه قضاییه مستقل و نظارت های متعدد سیاسی، اداری، مالی، نظارت متقابل و همگانی امر به معروف و نهی از منکر (اصل هشتم)، آزادی بیان و مطبوعات، تأسیس و تشکیل احزاب و جمعیتها، تفکیک قوا، تظاهرات و اجتماعات قانونی و... پیش بینی شد، تا مبادا نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران در مسیر اعمال حاکمیت خویش از آرمانها و اهداف و خطوط معین شده توسط قانون اساسی منحرف شده و دچار ستمگری، بی عدالتی، فساد، استبداد، خفقان، سوءاستفاده از قدرت، انحراف و طغیان قدرت شود.
 
با عنایت به موارد مذکور و به منظور بررسی ابعاد گوناگون بحث «نظارت بر اعمال حکومت»، مجموعه حاضر تنظیم و به شکل کتاب، تقدیم علاقه مندان عرصه حقوق عمومی شد، که به دلیل گستره وسیع ارتباط مردم با دستگاه‌های اجرایی و سازمانهای اداری و نقش موثر و بی بدیل آن سازمانها در اجرای سیاست‌های دولت و اعمال حکومتی، دفتر دوم این مجموعه به نحو مستقل ومفصل به موضوع مشروعیت و عدالت اداری اختصاص داده شد، لازم به ذکر است که پایه و ریشه اصلی مجموعه حاضر را مطالب و یادداشتهایی تشکیل می دهد که حاصل سه دهه تلاش محققانه حضرت استاد آیت الله عمید زنجانی هستند. حضرت آیت الله عمید زنجانی که به حق می توان ایشان را پدر فقه سیاسی معاصر و استاد مسلم حقوق اساسی نامید، سالیان درازی به تدریس دروس حقوق اساسی و مبانی حقوق عمومی در دانشگاه‌های کشور پرداخته و راهنمایی و مشاوره رساله های متعددی را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های حقوق، فقه و علوم سیاسی، با موضوع کنترل و مهار قدرت سیاسی بر عهده داشته اند که حاصل این تجربیات گرانبها، دست نوشته ها و یادداشتهای پراکنده اما پربار، با همین عنوان است که برخی از آن مطالب در بسیاری از دانشکده های حقوق و علوم سیاسی، چندین بار تدریس و ارائه شده‌اند.
 
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص 12-10، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389